تامين امنيت غذايي و توسعه كشاورزي براي رهايي از وابستگي درحوزه تامين كالاهاي استراتژيك واساسي يكي ازمولفه ‎هاي مهم درتقويت اقتصاد وافزايش ميزان تاب آوري و درجه مقاومت آن است.

دولت يازدهم از همان آغاز به كار اين مهم را مورد توجه قرار داد و نتيجه توجه ويژه به بخش‎ كشاورزي افزايش 21 ميليون تني محصولات كشاورزي و دستيابي به خودكفايي در توليد گندم است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، برخي ها به دولت ايراد مي گرفتند كه خريد گندم با قيمت حدود دو برابر قيمت جهاني مقرون به صرفه نيست. اما دولت يازدهم از آنجايي كه اعتقاد به توسعه بخش كشاورزي و حمايت از كشاورزان در مسير دستيابي به توسعه پايدار دارد، با پرداخت اين قيمت در اصل نوعي يارانه غير مستقيم را براي حمايت از مردم، توليد و تامين امنيت غذايي دردستوركار قرار داد و از اين طريق يارانه هدفمند و استفاده صحيح از منابع مالي را معني كرد.

قطعا افزايش 21 ميليون تني محصولات كشاورزي موجب بهبود معيشت روستاييان شده است و اين يكي از افتخارات دولت يازدهم است. هر چند منتقدان مي‏خواهند القاء كنند كه دولت يازدهم به معيشت مردم بي توجه بوده است اما ظاهرا فراموش كرده اند كه توليد گندم در كشور قبل از دولت يازدهم به زير 6 ميليون تن كاهش يافته بود، توليد محصولات كشاورزي ديگر به محاق رفته بود و انواع محصولات كشاورزي خارجي در بازار كشور جولان مي‏داد و روستايي‎ ها، خود را براي ترك روستاها و حاشيه نشين شدن در شهرها آماده مي كردند.

احمدعلي كيخا، عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در اين باره با بيان اينكه سياست دولت در بخش اقتصاد كشاورزي سياست هايي در راستاي توسعه و رشد بخش كشاورزي بوده به پايگاه اطلاع رساني دولت مي گويد: افزايش 21 ميليون تني محصولات كشاورزي موجب بهبود معيشت روستاييان شده است. در شروع كار دولت يازدهم نيازمند حدود 5 ميليون تن گندم بوديم، اما در سال 95 با خودكفايي در توليد گندم، قادريم 3 ميليون تن گندم صادر كنيم. توجه ويژه دولت به بخش كشاورزي موجب تسريع در روند توسعه كشور و كاهش وابستگي به كشورهاي خارجي شده است.