يكي از مهم‌ترين نيازهاي زيربنايي كشورمان حركت هدفمند در مسير توسعه پايدار است، به اعتقاد عموم كارشناسان در مسير دستيابي به توسعه پايدار توجه به بخش كشاورزي و دراولويت قرار گرفتن رشد و شكوفايي اين بخش يك ضرورت انكار ناپذير است. واردات گسترده محصولات كشاورزي و كالاهاي استراتژيكي مانند گندم در دولت‌هاي قبلي نظام كشاورزي كشورمان را دچار مشكلات عديده كرده بود، دولت يازدهم با اتكاء به برنامه‌هاي كارشناسي و منطقي و براي ريل‌ گذاري درست كشور در مسير توسعه پايدار، نجات اين بخش مهم را دردستوركارقرارداد و افزايش 1745 درصدي خريد تضميني گندم در اين دولت تنها يكي از دلايل روشن شكوفا شدن بخش كشاورزي دراين دولت است.

دولت يازدهم با نگاه همه جانبه‌ نگر و بلند مدت به مسير توسعه، از انجام اقدامات غيركارشناسي و شتاب‌زده پرهيز كرده و سرمايه گذاري در زيربناهايي مهم اقتصادي را در مسير توسعه پايدار در دستوركارقرارداد، به اعتقاد كارشناسان يكي از اولويت‌هاي مهم براي حركت در مسير توسعه توجه به بخش كشاورزي است و آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه اين بخش در دولت يازدهم به صورت ويژه تقويت شده است.

بررسي روند تاريخي توسعه اقتصادي كشورها نشان مي‎دهد كه عمده كشورهاي توسعه يافته دنياي امروز، كشاورزي را به عنوان بخش زيربنايي توسعه اقتصادي خود انتخاب كرده و با استفاده از ظرفيت ‎هاي فراوان اين بخش توانسته‎ اند علاوه بر تامين نهاده ‎هاي مناسب براي رشد ساير بخش‌ ها، به توسعه ساير بخش ‎ها نيز دست يابند؛ بخش كشاورزي در روند رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي مختلف نقش‎ هاي متعددي برعهده دارد كه از جمله مهم ‎ترين آن‎ها مي‎توان به تامين امنيت غذايي، تامين مواد خام و اوليه مورد نياز صنايع بالادستي، تامين نهاده‎ هايي مانند نيروي كار، مصرف توليدات ساير بخش ‏هاي صنعتي از قبيل كودها و سموم شيميايي و ماشين‌آلات كشاورزي، ارزآوري براي كشور و تامين مالي ساير بخش ‎هاي زيربنايي اشاره كرد.

توجه به بخش كشاورزي ضرورت اقتصاد كشور

در اسناد بالادستي و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه همواره بر تقويت بخش كشاورزي و ضرورت آن در كشور تاكيد شده است، اين در حالي است كه در شرايطي كه ايران در در سال 82 جشن خودكفايي گندم برگزار كرد، حاكم شدن تفكرات كوته‌ نگر در حوزه اقتصادي در سال‌هاي 84 به بعد باعث تضعيف چنين دستاوردهاي در كشورمان شد و مردم ايران كم كم در حال فراموش كردن طعم محصولات كشاورزي و باغي ايراني بودند و واردات گسترده در اين سال‌ها در حال نابودسازي زيرساخت‌هاي كشاورزي بود. در ادامه چنين سياست‌هايي در سال 92 مجبور شديم بيش از 6 ميليون تن گندم واردات كنيم.

اين مسئله به شدت در تعارض با طي مسير توسعه پايدار و تامين امنيت غذايي به عنوان يكي از خواسته‌هاي مهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بود. دولت تدبير و اميد، اما با اتخاذ جهت‌ گيري‌ هاي منطقي و هماهنگ در همه حوزه‌ها مسير غلط گذشته را به ريل درست حركت به سمت توسعه پايدار تغيير داد و به جايي رسيديم كه در سال 95، سه ميليون تن گندم مازاد هم علاوه بر تامين نياز داخلي براي صادرات داشتيم و بار ديگر جشن خودكفايي برگزار شد و اگر شرايط آب و هوايي به هم نمي‌ريخت ايران در سال 95 صادر كننده مهم مركبات از جمله پرتقال مي‌بود.

اهميت بخش كشاورزي

سلامت و امنيت غذايي يك كشورمستقيما به توليدات بخش كشاورزي وابسته است و هر گونه اختلالي در روند توليد اين بخش مي‎تواند به طور مستقيم امنيت غذايي و حتي سياسي آن كشور را تهديد كند؛ حساسيت‌هاي اخير كشورهاي توسعه يافته در مورد مصرف محصولات كشاورزي و مواد غذايي سالم و ارگانيك حاكي از توجه زياد سياست گذاران و مصرف‌ كنندگان در اين كشورها به بحث توليدات سالم در بخش كشاورزي است.

از اين رو توجه به توليد سالم و اقتصادي در بخش كشاورزي و توسعه زيرساخت‎ هاي اين بخش جهت توليد بيشتر و سالم‌تر، براساس مزيت‎ هاي نسبي يك كشور موضوعي است كه نمي‎توان به سادگي از كنار آن گذشت و بايد با يك برنامه‌ ريزي اصولي و هماهنگ به سمت آن حركت كرد. از اين رو بخش كشاورزي مي‌تواند در فرايند توسعه اقتصادي ايران نيز نقش بي‎ نظيري داشته باشد؛ موقعيت ممتاز جغرافيايي و تنوع آب و هوايي ايران براي كاشت محصولات مختلف بخش كشاورزي، وجود نيروي كار مناسب در روستاها و مراكز توليد، وجود نيروي تحصيل كرده كافي در رشته‎ هاي مرتبط با كشاورزي، وجود مزيت ‎هاي نسبي خدادادي در زمينه محصولات با ارزشي از قبيل زعفران، پسته، گياهان دارويي، محصولات صنايع غذايي و صنايع دستي مرتبط با بخش كشاورزي و نظاير آن از جمله مزيت ‎هاي موجود بخش كشاورزي ايران است و مشكلاتي نظير كمبود آب، مصرف بيش از حد نهاده ‎هاي شيميايي و توليدات غيرارگانيك از جمله مشكلات و محدوديت‎ هاي اين بخش به شمار مي‎آيند.

دولت يازدهم با درك مزيت‌ ها و ضعف‌ هاي اين بخش برنامه‌هاي خود را براي شكوفايي اين بخش به اجرا گذاشت.

عيسي كلانتري، دبير خانه كشاورز در اين باره معقتد است: « اينكه وزارت جهاد كشاورزي و معاونت زراعت آن با برنامه‌اي دانش‌ محور توانسته‌اند طي سال‌هاي گذشته توليد گندم را با وجود كاهش سطح زير كشت و ميزان مصرف آب افزايش دهد و اين محصول را به خودكفايي برساند يكي از كارنامه‌هاي موفق و عملكردهاي مثبت اين وزارتخانه است چرا كه نه‌ تنها در سال 1394 ايران به خودكفايي در توليد گندم رسيد بلكه سال گذشته نيز اين خودكفايي تكرار شد و وضعيت توليد نشان مي‌دهد امسال نيز خودكفايي اين محصول استراتژيك نيز ادامه دارد». دانش محوري يكي از خواسته‌هاي مهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و دولت يازدهم با اتكاء به اين مهم توانسته است بخش كشاورزي را به شكوفايي برساند تا زمينه تحقق يكي ديگر از بندهاي مهم اين سياست‌ها يعني «تامين امنيت غذايي» را ممكن سازد و همچنين با اولويت دادن به بخش مهم و زيربنايي كشاورزي، در مسير توسعه پايدار گام بردارد.

براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس هر چند بخش مهمي از رشد اقتصادي بالاي 7 درصدي سال گذشته مربوط به نفت بوده، اما بخش كشاورزي با رشد بيش از 5 درصد در رده دوم قرار گرفته كه نشان مي‌دهد دولت يازدهم انجام امور زيربنايي و پايدار را به اقدامات جنجالي و هيجاني ترجيح داده است. بانك مركزي و مركز آمار ايران رشد بخش كشاورزي را در 9 ماهه سال 1395 به ترتيب 4.2 درصد و 5.7 درصد اعلام مي كنند اما ارزيابي مركز پژوهش هاي مجلس از جديدترين برآوردهاي وزارت جهاد كشاورزي از توليد انواع اقلام محصولات كشاورزي تا پايان سال 1395 نشان مي دهد رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي (به قيمت ثابت) در سال 1395 نزديك به 5.7 درصد خواهد بود كه نسبت به برآوردهاي پيشين اين مركز با افزايش همراه است.