به گزارش خبرنگار مهر:

اميد حاجتي شامگاه چهارشنبه در جلسه شوراي اداري با خيرمقدم به معاون اول رئيس جمهور و هيئت همراه به خوزستان اظهار كرد: آخرين مصوبه هيئت دولت براي استان خوزستان، پنج موضوع آب، برق، فاضلاب، گرد و غبار و همچنين طرح 550 هزار هكتاري كشاورزي را شامل مي شود كه از هيئت دولت تقدير و تشكر مي كنم.

وي افزود: دراستان خوزستان از اواخر سال 92 كه سياست هاي مقام معظم رهبري ابلاغ شده به عنوان يك سند بالادستي مورد توجه قرارگرفته است. در استان علاوه بر اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتي ملي كه انجام شده (در چارچوب برش هاي استاني) يك برنامه اقدام و عمل در راستاي قانون بودجه سال 95 تدوين كرديم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان تصريح كرد: اولويت هاي اعلامي توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براساس ظرفيت هاي قانون بودجه سال 95 با هفت بند شامل 71 طرح بازسازي و نوسازي، 64 طرح تكميلي و 59 طرح جديد بوده است. حاجتي بيان كرد: شناسايي و ساماندهي واحدهاي نيمه فعال و راكد (100 درصد پيشرفت)، پرورش ماهي در قفس (50 درصد پيشرفت)، خارج كردن خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل شهري (57 درصد پيشرفت)، بهره برداري از سواحل جنوبي كشور، توسعه اقتصاد دانش بنيان مبتني بر فناوري هاي نوين از جمله عملكردهاي استان خوزستان در راستاي ستاد ملي اقتصاد مقاومتي است.

وي عنوان كرد: پروژه هاي استاني برنامه ميان مدت اقدام و عمل اقتصادي مقاومتي استان خوزستان 111 مورد بودند كه به 31 دستگاه اجرايي مربوط مي شود. 41 درصد پيشرفت فيزيكي اين پروژه ها را در سال اول محقق كرديم. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان گفت: استان خوزستان بر اساس ايده ها و طرح هاي مديران استان، اقداماتي را همسو با سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ارائه و انجام داده است كه از آن جمله مي توان به فعال شدن بندر شادگان، بندر سجافي هنديجان، تقويت حوزه گردشگري با اولويت توسعه زيرساخت هاي گردشگري آبي، تدوين سند بسته حمايتي ارتقاي معيشت مرزنشينان استان خوزستان، تأسيس 52 شركت دانش بنيان، استفاده از ظرفيت پيمانكاران بومي در حوزه صنايع مختلف، شناسايي 408 فرصت سرمايه گزاري درهشت بخش، برگزاري دوهمايش فرصت هاي سرمايه گذاري دركيش و شهر اهواز طي سال هاي 93 و 96 با انعقاد 4 تفاهمنامه به ارزش 28875 ميليارد تومان (401 ميليون دلار) اشاره كرد. وي عنوان كرد: صادرات غيرنفتي خوزستان در سال گذشته 6.5 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال هاي قبل افزايش خوبي داشته است.

حاجتي درارتباط با چالش ها و مشكلات فراروي اجراي برنامه اقدام و عمل اقتصاد مقاومتي استان ها گفت: نامشخص بودن پروژه هاي ملي كه صرفا كاركرد ملي دارند، عدم ارتباط وزارتخانه ها با دستگاه هاي اجرايي استان (عدم معرفي رابط وزارتخانه اي به دستگاه هاي اجرايي استان، عدم تعيين برش هاي استاني از طريق وزارتخانه، عدم تعيين سهم استان از منابع فاينانس و...) از جمله اين چالش ها هستند.

وي در پايان گفت: بخش توليد به ويژه در بخش سرمايه در گردش نيازمند كمك هاي فني و اعتباري در حوزه استاني است كه فعلا در ضوابط اجرايي بودجه سال گذشته حذف شده است.