گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا: اين تصميم به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در جلسه 31 خرداد ماه هيئت دولت به تصويب رسيده و اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري چهارم تير ماه براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي مربوطه ابلاغ كرده است.

براساس اين تصويب نامه، بانك مركزي موظف است در اجراي تبصره (5) ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي ـ مصوب 1368 ـ مبلغ 9 هزار ميليارد ريال تسهيلات از طريق بانك‌هاي عامل براي خريد تضميني و توافقي محصولات كشاورزي دراختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار دهد. 

همچنين سازمان برنامه و بودجه كشورموظف است نسبت به تضمين اصل و سود تسهيلات اقدام كند. تضمين دولت نافي وظايف بانك‌ها براي وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات نيست و سازمان مركزي تعاون روستايي ايران موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهيلات در سررسيد مقرر از محل فروش محصولات خريداري شده و ضرر و زيان دريافتي اقدام كند.

اين مصوبه به استناد ماده (36) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 در دولت تهيه و تصويب شده است.

براساس ماده 36 اين قانون، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در قالب ايجاد خط اعتباري مستقل از طريق بانك عامل، تسهيلات لازم را براي خريد گندم و محصولات اساسي و استراتژيك كشاورزي توليد داخلي به ميزان اعتباري كه با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيئت‌‌‌‌ وزيران تعيين مي‌شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختيار مباشران و كارگزاران (خريداران بخش هاي خصوصي و تعاوني) معرفي‌شده توسط وزارت جهاد كشاورزي قراردهد. مباشران و كارگزاران موظفند تسهيلات مذكور را در موعد مقرر بازپرداخت كنند.

 قيمت خريد محصولات كشاورزي مشمول قانون خريد تضميني با درنظرگرفتن قيمت تمام‌ شده اعم از هزينه‌هاي توليد هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شوراي اقتصاد تعيين و براي اجراء ابلاغ مي‌شود.